ورود
اعضا:
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
تبادل
لینک هوشمند
عوامل سازماني و مديريتي موثر بر فساد اداري – مالي در سازمان‌هاي دولتي
چكيده
فساد اداري- مالي طبق تعريف سازمان شفافيت بين المللي آن دسته از فعاليت‌هاي کارکنان و مسئولان دولت را شامل ميشود که اولاً به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل (کارمند اقدام کننده) يا به شخص ديگر باشد. تحقيقات متعددي توسط محققين در خصوص تبيين عوامل موثر بر فساد و ارائه نظريات مختلف صورت گرفته است، ولي بسياري از آنها از ابعاد جامعه‌شناختي، روانشناختي، حقوقي، سياسي و اقتصاد جامعه به تبيين موضوع پرداخته و بررسي‌هاي انجام شده در خصوص عوامل درون سازماني موثر بر فساد اداري - مالي در مقايسه با آنها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، و همانگونه که فساد اداری - مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد. بررسی ریشههای فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات مییابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال میتوان این نتیجه را گرفت که پيشگيري از تخلفات سازماني زيربنا و مقدمه سالم سازي محيط سازماني است و عوامل مختلفي در سالم سازي محيط سازماني تأثير دارد که يکي از اساسي ترين آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن اين است که محور و قالب سالم سازي سازمان، انسانهاي سازماني هستند. بنابراين اگر انسانهاي سازمان سالم و پرورش يافته گردند، کار سالم سازي محيط سازماني سريعتر انجام ميشود و بصورت يک فرآيند مداوم در مي آيد.
واژه‌هاي كليدي
فساد اداري - مالي، سازمان‌هاي دولتي، عوامل مديريتي و سازماني، تخلفات اداری
مقدمه
فصل اول که به كليات پژوهش اختصاص يافته، درصدد تدوين چهارچوب لازم براي ورود به پژوهش و به تصوير کشيدن کليات آن مي‌باشد. در اين راستا با تشريح بيان مساله، موضوع فساد اداري - مالي معرفي شده و دغدغه‌هاي اصلي و مساله پژوهشي که محقق را وادار به جستجو و انجام پژوهش حاضر نموده است، تشريح گرديده است. بر اين اساس آنچه مدنظر به عنوان دغدغه اساسي مطرح بوده است، گام برداشتن در حوزه عوامل مديريتي و سازماني موثر بر فساد اداري - مالي و گشودن دريچه‌اي نو براي مديران سازمان‌ها جهت درک بيشتر مصاديق و عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداري - مالي و رابطه فيمابين و تاثير و تاثرات آنها در درون سازمان‌ها از طريق مدل‌سازي اين روابط مي‌باشد تا با فهم عوامل موثر و بازدارنده از فساد، راهکارهاي لازم جهت پيشگيري يا مبارزه با فساد اداري - مالي در سازمان‌هاي دولتي به دست آيد. در اين فصل ضرورت انجام پژوهش از چند بعد مورد بررسي قرار گرفته است. از يک سو با مطالعه تحليل تاريخي فساد در تمدن‌هاي باستان، مانند ايران، يونان، روم، چين، مصر و هند، مشخص گرديده است که فساد در جوامع بشري قدمتي به اندازه تمدن داشته است و اکنون نيز يکي از مسائل مبتلا به کشورهاي جهان مي‌باشد که در بروز نابساماني‌ها و جنگ‌ها و قيام عليه تمدن‌هاي حاکم نقش داشته است. از سوي ديگر، آسيب‌ها و پيامدهاي فساد اداري - مالي در سطح جامعه و سازمان‌ها به لحاظ فردي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي بيانگر اين موضوع است که فساد در سازمان‌ها تبعات بسيار منفي به دنبال داشته و ضمن آلوده‌ساختن کارکنان سالم و ايجاد جو دلسردي و بي‌اعتمادي در آنها، صداقت و امانت آنها را زير سؤال برده و کيفيت خدمات عمومي را پايين مي‌آورد؛ به گونه‌اي که مديران را به فکر مبارزه با اين پديده ترغيب ساخته است. در اين بخش همچنين ضرورت آسيب‌شناسي پديده فساد اداري - مالي با رويكرد پيشگيري نيز بررسي شده و مشخص شده است که برخورد با اين پديده از حيث پيشگيري يا درمان آن از اصول علمي لازم برخوردار نبوده و به جاي پيشگيري، بيشتر درمان هدف قرار داده ميشود. لذا براي به دست آوردن درک بهتري از عوامل بازدارنده از فساد اداري - مالي نياز است تا چنين پژوهش‌هايي به اجرا درآيد. در نهايت با تبيين دغدغه‌هاي مسئولان عاليرتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداري - مالي و ذکر آماري از سازمان شفافيت بين‌المللي که طي آن همه ساله رتبه ايران به لحاظ فساد در بين ساير کشورها نزول مي‌يابد، براي پيشگيري يا مبارزه با فساد اداري - مالي چاره‌اي جز بررسي دقيق‌تر ابعاد موضوع در داخل سازمان‌ها وجود ندارد.
1- بيان مساله
مطالعات انجام شده نشان مي‌داد که تحقيقات متعددي توسط محققين در خصوص تبيين عوامل موثر بر فساد و ارائه نظريات مختلف صورت گرفته است. ولي بسياري از آنها از ابعاد جامعه‌شناختي، روانشناختي، حقوقي، سياسي و اقتصاد جامعه به تبيين موضوع پرداخته و بررسي‌هاي انجام شده در خصوص عوامل درون‌سازماني موثر بر فساد اداري - مالي در مقايسه با آنها محدود بود. به همين جهت به لحاظ کاربردی بودن پژوهش، جهت بسط و توسعه مطالعات مربوط به عوامل درون‌سازماني موثر بر فساد اداري - مالي و توليد روش‌هاي جديد يا بهبود آنها، باید بسياري از اين مطالعات را جمع‌آوري نموده و با دسته‌بندي آنها و استفاده از فنون آماري، نسبت به تبيين يک الگوي فراگير در درون سازمان که مشتمل بر عوامل سازماني و مديريتي متعددي مي‌شد، اقدام کند. در اين راستا براي تشريح بيشتر مساله، در اين بخش ابتدا به معرفي فساد و تعاريف و ابعاد آن از نظر محققين پرداخته شده و با بيان رويکردها و نظريات متعدد و اختلاف نظر موجود در بين انديشمندان که از نوع نگاه آنها نسبت به فساد نشات گرفته است، مصاديق و پيامدهاي متعدد فساد مورد بررسي قرار گرفته و از آثار و تبعات آن به عنوان دغدغه اساسي براي انجام اين پژوهش ياد شده است.
1-1) تبيين مفهوم فساد و تعاريف و ابعاد آن از نظر محققين: فساد يکي از پديده‌هاي جهاني است كه از ديرباز با پيدايش شكل‌هاي اوليه حكومت وجود داشته و در زمان معاصر نيز در تمام کشورهاي دنيا کمابيش وجود دارد. در سطح جهان، فساد يك مشكل جدي در ايجاد آسيب و ضرر به سياست‌ها و منافع عمومي تلقي ميشود (سازمان بين‌المللي شفافيت، 2005). در زيرمجموعه فساد در معني عام، فساد در نظام اداري نيز، گريبانگير همه كشورها بوده و اقدامات بسياري در پيشگيري يا مقابله با آن به انجام رسيده است. با اين حال با وجود سابقه طولاني در اين زمينه، هنوز هم علل بروز فساد اداري - مالي و راهکارهاي پيشگيري يا مقابله با آن نظام‌مند نشده است. با اين که پژوهش‌هاي بين رشته‌اي بسياري در خصوص علل و راهکارها انجام شده است، اما تا دهه 1980 مطالعات مربوط به فساد اداري - مالي محدود به حوزه‌هاي اقتصاد، جامعه‌شناسي، روانشناسي اجتماعي، جرم‌شناسي، دانش سياسي و اخلاق مي‌شد که هر يک از زاويه‌اي خاص به مساله فساد اداري - مالي مي‌نگريست (تورگلر (2006)، آموندسن (1999)، اندوينگ و جلدستاد (2001)، برونر (1981)، ويليامز (2000))[1]. به عنوان نمونه با افزايش مطالعات از دهه 1990 رويكردهاي مختلفي در تعريف فساد اداري - مالي به وجود آمد و مشخص گرديد که هيچ مفهوم متحد و جهاني‌اي در خصوص تعريف و عوامل موثر در بروز فساد اداري - مالي وجود ندارد (اندوينگ و جلدستاد، 2001)[2]. نکته بارز در اين پژوهش‌ها، دستيابي به برخي ابعاد مشترک در تعريف فساد اداري - مالي و شناسايي عوامل موثر در بروز آن بود که برخي از آنها عبارت بودند از:
- نقض (تخطي از) هنجارها: در اين بعد، فساد اداري - مالي يك رفتار غير اخلاقي است (براستز (1970)، وان دوينه (2001))[3] كه شامل نقض، تخطي يا انحراف از هنجارهاي قانوني (خان (1996)، ناي (1967))[4] يا ارزش‌هاي اخلاقي است (براستز، 1970)[5].
- سوءاستفاده از قدرت: در اين بعد، كساني كه كارهاي فاسد انجام مي‌دهند، قدرت، اختيار، موقعيت يا دانشي كه به آنها سپرده شده را براي منافع و مزيّت شخصي خود يا افراد خاصي به كار مي‌گيرند (آشفورث و آناند (2003)، خان (1996)، نايه (1967)، پيت و آبرات (1986)، تانزي (1995 و 1998)، تريسمن (2000)، وان دوينه (2001))[6].
- پنهان‌كاري: در اين بعد، انجام‌دهندگان كارهاي فاسد يا بدون اطلاع شخص خاصي نسبت به انجام عمل فاسدانه از قبيل دزدي از موجودي انبار، سندساي و ... اقدام مي‌کنند يا يك اجتماع مخفي، صميمي و نزديك را شكل مي‌دهند كه به صورت مخفي بر اهداف غيرقانوني و سود روابط مبادله‌اي خود توافق دارند (هانتينگتون، 1989).
رابل و کولمن ( 2008)[7] با تركيب ابعاد مشترك فساد اداري - مالي، تعريف زير را از فساد اداري - مالي ارائه داده‌اند. «فساد اداري - مالي رفتار منحرفي است كه خود را در سوءاستفاده از وظيفه‌اي در سيستم سازمان و جامعه به نفع فردي ديگر يا نهاد و مؤسسه‌اي نشان مي‌دهد. اين سوءاستفاده از وظيفه توسط خود فرد يا كسي ديگر آغاز ميشود تا به منفعتي براي خود يا طرف سومي منتهي شود. در نتيجه آسيب يا ضرري به سيستم سازمان و جامعه وارد ميشود و انتظار مي‌رود، اعمال فاسد در توافق مخفي و دو طرفه محفوظ بماند» (رابل و کولمن، 2008، ص 25).
2-1) رويکردها و نظريات متعدد و اختلاف نظر موجود در بين انديشمندان: بر اساس نظرات محققين مختلف از جمله تانزي (2002)[8] ديدگاه‌هاي صاحبنظران در مورد مباني نظري فساد اداري - مالي، يکسان نيست و ديدگاه‌هاي نظري و رويکردهاي تئوريک متعددي در مورد آن وجود دارد (تسگايي[9]، 2003). از آن جمله:
الف) ديدگاه‌هاي مختلف (از قبيل ديدگاه اخلاق‌گرايان، ديدگاه کارکردگرايان)
ب) نظريات مطرح شده در مورد فساد اداري - مالي (از قبيل نظريه انتخاب عقلاني، نظريه فرصت ارتكاب فساد، نظريه بازدارندگي، نظريه محروميت نسبي، نظريه رانت‌جويي، نظريه حامي - پيرو)
ج) تئوري‌هاي مختلف در مورد فساد اداري - مالي (از قبيل تئوري نرمال و نهادي‌سازي فساد، تئوري دوگانگي ساختار)
د) مدل‌هاي مختلف (از قبيل مدل جنبه‌هاي شناختي و ارادي شخص فاسد در اقدام به عمل فاسدانه)
همانطور که اشاره شد، يکي از دلايل اين تعدد، چندبعدي نگريستن به مقوله فساد اداري - مالي از لحاظ مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، حقوقي، مديريتي و روانشناسي توسط هر کدام از نظريه‌پردازان مي‌باشد.
3-1) مصاديق و پيامدهاي متعدد فساد: از سوي ديگر، تعدد مصاديق فساد اداري - مالي از قبيل سوءاستفاده از موقعيت‌هاي شغلي، ارتشاء و اختلاس، كلاهبرداري، پارتي‌بازي، بي‌عدالتي، باج‌خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع و ذينفع‌ها، سرقت اموال و دارايي‌هاي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران، تصرف غيرقانوني، اخذ پورسانت، مداخله دست‌اندركاران و كارمندان در معاملات دولتي و نظاير آن، نشانگر اين است كه فساد اداري - مالي امري پيچيده و متنوع بوده و مبارزه با آن نيز بايد امري مستمر، طولاني و پيچيده باشد (آناند[10] و ديگران، 2005). در حقيقت، فساد (در ابعاد اداري و ابعاد ديگر) مانند عفونتي است كه اگر به اندام و پيكر جامعه راه يابد، اعضاي آن را يكي پس از ديگري عفوني كرده و از كار مي‌اندازد و چه بسا گسترش اين عفونت، كل پيكره جامعه را فاسد كند (هريسون[11]، 2003). در اين راستا با توجه به تعدد تقسيم‌بندي‌ها، پيامدها و مصاديق فساد اداري - مالي، انديشمندان تلاش كرده‌اند با ارائه راهکارهاي مختلف و متناسب با شرايط خاص هر کشور در جهت رفع آن گام بردارند.
نظام اداري در ايران نيز همانند ساير کشورها از پديده فساد اداري - مالي و آسيب‌هاي آن مصون نبوده و به دلايل درون‌سازماني و برون‌سازماني موجب عقب‌ماندگي كشور و بروز دغدغه‌ها و نگراني‌هاي متعدد در راس نظام شده است. اين دغدغه‌ها و نگراني‌ها علاوه بر آثار سوء فساد اداري - مالي بر مشروعيت نظام جمهوري اسلامي در سطح کلان، متوجه آثار و پيامدهاي فساد اداري - مالي در سطح سازمان‌هاي دولتي نيز بوده و پژوهش‌هاي متعددي را با خود به همراه داشته است.
4-1) پژوهش‌هاي انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر: اغلب پژوهش‌هاي انجام شده در حوزه فساد اداري - مالي حتي نوع نگاه سازمان بين‌المللي شفافيت به اين مقوله، به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازماني از قبيل عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه بوده و در مقايسه با خيل انبوهي از مطالعات مربوط به عوامل کلان موثر بر فساد، مطالعات مربوط به عوامل درون‌سازماني موثر بر فساد اداري - مالي در اقليت مي‌باشد. به عنوان نمونه، مطالعات حقيقي (1373)، رحمتي (1378)، ايوبي (1379)، سرداري (1380)، فرهادي‌نژاد (1382)، دفتر بررسي‌هاي اقتصادي مجلس (1383)، رهبر (1384)، سامتي (1385)، خضري (1386)، فاني و عليزاده‌ثاني (1386)، رفيع‌پور (1386)، براون (2005)، سازمان بين‌المللي شفافيت (2007)، فوکو (2008) و موليار (2008) به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازماني از قبيل عوامل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه مي‌باشد. همچنين مطالعات اسفندياري و ديگران (1362)، اعتضادي (1380)، دادگر (1382)، شفيعي‌خورشيدي (1385)، محمدپناه (1386)، قلي‌پور و نيک‌رفتار (1386)، آموندسن (2000)، ياسر (2005)، سلداديو و هان (2006)، کيمويو (2007)، اسکانلان (2008)، آلاتاس (2009) و سليم (2009) هر کدام بخش‌هايي از عوامل سازماني موثر بر فساد اداري – مالي را مورد بررسي قرار داده‌اند و در برخي از آنها عوامل مربوط به نقش وظايف مديران در بروز فساد اداري - مالي کمرنگ مي‌باشد. در اين راستا، بر اساس آنچه از ادبيات و مباني نظري و مطالعات و پژوهش‌هاي مختلف استناد مي‌شد، عوامل مديريتي و سازماني متعددي شناسايي و گردآوري گرديد که در اکثر مطالعات از آنها به عوامل موثر در بروز فساد اداري - مالي نام برده شده است. اين عوامل عبارت بودند از:
1- عوامل ساختاري (تشکيلات اداري، قوانين و سيستم‌ها و روش‌ها)، 2- فرهنگ سازماني، 3- ارتباطات (ويژگي روابط، گروه‌هاي غيررسمي)، 4- عوامل رواني، 5- نظام پرداخت، 6- سيستم نظارت و کنترل (بستر کنترل و نظارت، تشکيلات نظارت و کنترل)، 7- وظايف مديريتي (برنامه‌ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و امکانات، رهبري و هدايت، نظارت و كنترل)
با توجه به اين که بسياري از مديران سازمان‌ها، ابزارهاي علمي لازم براي شناسايي و آسيب‌شناسي عوامل مديريتي و سازماني موثر در بروز فساد اداري - مالي و شيوه‌هاي برخورد با اين پديده را در دست نداشته و اغلب با اين سؤال مواجه مي‌باشند که علاوه بر عوامل فردي و عوامل فراسازماني، کداميک از عوامل مربوط به وظايف مديريت و عوامل سازماني در بروز فساد اداري - مالي در سازمان‌هاي دولتي موثرند؟ مقاله حاضر در نظر دارد تا با استفاده از رويکرد مديريت تحول و رفتار سازماني و بررسي نظام‌مند عوامل مديريتي و سازماني تاثيرگذار در بروز فساد اداري - مالي در سازمان‌هاي دولتي ضمن شناسايي و آسيب‌شناسي عوامل مديريتي و سازماني موثر در بروز فساد، به يک الگوي معتبر در اين زمينه دست يابد و نشان دهد كه آيا بين هر کدام از عوامل موثر بر فساد اداري - مالي، تعامل خاصي وجود دارد و مي‌توان الگوي خاصي براي عوامل مديريتي و سازماني موثر در بروز فساد ترسيم نمود؟ و اين كه چه راه‌حل‌ها و توصيه‌هايي را براي آگاهي و استفاده مديران جهت کاهش بروز فساد اداري - مالي در سازمان‌هاي دولتي مي‌توان ارائه داد؟
اهميت و ضرورت پژوهش
اهميت و ضرورت انجام پژوهش با توجه به ابعاد و زواياي مختلف روشن مي‌گردد.
الف) تحليل تاريخي فساد اداري - مالي: مطالعه تاريخ تمدن‌هاي باستان، مانند ايران، يونان، روم، چين، مصر و هند، بيانگر اين واقعيت است که فساد در جوامع بشري قدمتي به اندازه تمدن داشته و اکنون نيز يکي از مسائل مبتلا به کشورهاي جهان مي‌باشد. فساد، نابساماني‌هاي بسياري براي جوامع بشري به دنبال داشته و جنگ‌هاي پي‌درپي، خشونت‌ها و قيام عليه تمدن‌هاي حاکم، از بين رفتن سازمان‌ها و در هم ريختن جوامع، اغلب ناشي از فساد بوده است (همدمي‌خطبه‌سرا، 1384). نكته مهم و هشداردهنده‌اي که از تاريخ ملل استخراج ميشود و در تحليل وقايع تاريخي به كرات به آن تصريح شده، اين است كه «فساد هيأت حاكم»، از علل عمده سقوط حكومت‌ها و انحطاط و زوال تمدن‌ها و شيوع و گسترش فساد اداري - مالي بوده است. به طوري كه بين «سقوط حكومت‌ها و تمدن‌ها» و «فساد اداري - مالي» رابطه مستقيمي وجود داشته است (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، 1380). مطالب متعددي در اين زمينه از قبل از ميلاد تاکنون به رشته تحرير درآمده است (دشتي، 1379). به عنوان نمونه در حدود 2000 سال قبل در پادشاهي هند، كائوتي‌ليا[12]، نخست‌وزير وقت، كتابي با عنوان آرتاشاسترا[13] نوشت كه در آن از فساد اداري - مالي در دستگاه دولتي بحث كرد و علت اصلي پيدايش فساد اداري - مالي در ميان كاركنان دولتي را تمركز همه امكانات و منابع در درون حكومت ذكر کرد. وي دولت را به كوزه عسل بزرگي تشبيه كرده است كه همه تمايل دارند به نحوي از آن انتفاع ببرند. در اين كتاب چهل راه اختلاس نيز برشمرده شده است (باردان، 1997، ص 81).
ب) پيامدهاي فساد اداري - مالي: اهميت مطالعه عوامل موثر بر فساد اداري - مالي از طريق پي بردن به آسيب‌ها و پيامدهاي اين پديده بيشتر نمايان مي‌گردد. در بسياري از كشورهاي درحال توسعه، عامه مردم، سازمان‌هاي غيردولتي[14] و رسانه‌ها، به فساد اداري - مالي به عنوان تنها عامل اصلي تحت سلطه ديگران بودن و رشد اقتصادي ضعيف نگاه مي‌كنند (ياداو، 2005)
نظرات شما عزیزان:
